أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 29 أيلول/سبتمبر 2025 عن خطة جديدة من عشرين بندًا لإنهاء الحرب الدائرة في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. الخطة التي وُقعت في واشنطن جاءت تحت عنوان «السلام لغزة الجديدة»، وشكّلت أول مبادرة متكاملة بعد أشهر من المواجهات العسكرية المدمرة. وقد لاقت هذه المبادرة دعمًا أمريكيًا – إسرائيليًا مباشرًا، وتأييدًا مبدئيًا من بعض الدول العربية والإسلامية، فيما ظل الموقف الفلسطيني الرسمي والفصائلي يتسم بالتحفظ والرفض المشروط.
يهدف هذا المقال إلى عرض بنود الخطة،( مرفق بنود الخطة حسب ترجمة وزارة الخاجية الامريكية حيث يلاحظ بان هناك بعض الاختلافات بين الترجمات المختلفة ) وتحليل أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية، مع تقييم انعكاساتها على مستقبل القضية الفلسطينية من منظور نقدي عربي.
أولًا: البنود الرئيسية للخطة
البيت الأبيض
29 أيلول/سبتمبر 2025
1. قطاع غزة يصبح منطقة خالية من التطرف والإرهاب ولا تشكل أي تهديد لدول الجوار.
2. يعاد تطوير قطاع غزة لما فيه مصلحة سكانه الذين عانوا بما فيه الكفاية.
3. تنتهي الحرب بشكل فوري في حال وافق الطرفان على هذا المقترح، وتنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيدا للإفراج عن الرهائن. ويتم تعليق كافة العمليات العسكرية خلال هذه الفترة، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وتبقى خطوط القتال مجمدة إلى حين استيفاء الشروط اللازمة للانسحاب التدريجي الكامل.
4. يعاد كافة الرهائن الأحياء ورفات الأموات منهم في غضون 72 ساعة من تاريخ إعلان إسرائيل قبولها لهذا الاتفاق.
5. بعد الإفراج عن كافة الرهائن، تطلق إسرائيل سراح 250 سجينا محكوما بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 شخص ممن اعتقلوا من سكان غزة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم كافة النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. وتسلم إسرائيل جثامين 15 شخص من سكان غزة الذين قتلوا مقابل كل جثمان تتم إعادته من جثامين الرهائن الإسرائيليين.
6. بعد الإفراج عن كافة الرهائن، يُمنح أعضاء حركة حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي والتخلي عن السلاح عفوا عاما، ويتم توفير ممر آمن لأعضاء الحركة الراغبين في مغادرة القطاع إلى الدول المضيفة.
7. يبدأ إرسال مساعدات كاملة إلى قطاع غزة بشكل فوري عند الموافقة على هذا الاتفاق، وستتوافق كمية هذه المساعدات على أقل تقدير مع ما ورد في اتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، على أن تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات.
8. يتم إدخال المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة بدون أي تدخل من الطرفين، وذلك من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي من الطرفين بأي شكل من الأشكال. وتخضع إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين للآلية التي تم تنفيذها بموجب اتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025.
9. يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات لسكان غزة. وتتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، وذلك تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تدعى “مجلس السلام”، يترأسها الرئيس دونالد ج. ترامب ويشارك فيها رؤساء دول آخرون يتم الإعلان عنهم لاحقا، ومنهم رئيس الوزراء السابق توني بلير. وتضع هذه الهيئة الإطار العام لإعادة إعمار غزة وتمويلها، إلى حين تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي على النحو المحدد في المقترحات السابقة، بما في ذلك خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب في العام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي، وتتمكن من استعادة السيطرة على القطاع بشكل آمن وفعال. وستعتمد هذه الهيئة الدولية على أفضل المعايير الدولية لإنشاء نظام حكم عصري وفعال يخدم سكان غزة ويساهم في جذب الاستثمارات.
10. يتم وضع خطة تنمية اقتصادية يطرحها الرئيس ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز نموه، وذلك من خلال تشكيل فريق من الخبراء الذين ساهموا في بناء بعض من أكثر المدن ازدهارا في منطقة الشرق الأوسط. وقد قدمت العديد من المجموعات الدولية حسنة النوايا مقترحات استثمارية مدروسة وأفكار تنموية مبتكرة، وستتم دراسة هذه المقترحات والأفكار لتحديد الإطار المناسب للأمن والحوكمة، وذلك بغرض جذب الاستثمارات وتسهيلها، وخلق فرص عمل، وبناء الأمل بمستقبل غزة.
11. يتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع تعريفات جمركية وتسهيلات تجارية تفضيلية يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.
12. لن يجبر أي شخص على مغادرة قطاع غزة، ويستطيع من يرغبون في ذلك المغادرة أو العودة كما يريدون. وسنشجع سكان غزة على البقاء في القطاع وندعمهم لبناء مستقبل أفضل.
13. موافقة حركة حماس والفصائل الأخرى على عدم لعب أي دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. ويتم تدمير كافة البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومصانع تصنيع الأسلحة ويمنع إعادة بنائها. وتجري عملية نزع السلاح في غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، وتشمل إخراج الأسلحة نهائيا من الخدمة من خلال عملية معتمدة وبدعم من برنامج ممول دوليا لشراء السلاح وإعادة التأهيل، على أن يتم ذلك تحت إشراف المراقبين المستقلين. وتلتزم غزة الجديدة بشكل كامل ببناء اقتصاد مزدهر وتعزيز التعايش السلمي مع جيرانها.
14. يوفر الشركاء الإقليميون ضمانة بالتزام حركة حماس والفصائل الأخرى بالتزاماتها، وبألا تشكل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو شعبها.
15. تعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين لإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار في غزة على الفور. وستتمثل مهمة هذه القوة بتدريب قوات الشرطة الفلسطينية المعتمدة في غزة وتقديم الدعم لها، كما تتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال. وتمثل هذه القوة الحل الأمني الداخلي على المدى الطويل، كما ستعمل مع إسرائيل ومصر للمساهمة في تأمين المناطق الحدودية، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثا. ومن الحاسم بمكان أن يتم منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل تدفق السلع بسرعة وأمان لإعادة إعمار القطاع وإعادة إنعاشه. ويتفق الأطراف على آلية لتجنب أي تصادم أو مواجهات.
16. لن تقوم إسرائيل باحتلال قطاع غزة أو ضمه. ومع تحقيق القوة الدولية الاستقرار في القطاع، ينسحب جيش الدفاع الإسرائيلي بموجب المعايير والمراحل والجداول الزمنية المرتبطة بنزع السلاح والتي يتم الاتفاق عليها بين جيش الدفاع وقوة الاستقرار الدولية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، وذلك بهدف تحقيق الأمن في غزة وضمان ألا تشكل أي تهديد لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها. ويقوم جيش الدفاع الإسرائيلي عملياً بتسليم السيطرة على أراضي غزة إلى قوة الاستقرار الدولية بشكل تدريجي، وذلك بموجب اتفاق مع السلطات المؤقتة وحتى الانسحاب الكامل من غزة، باستثناء وجود عند نطاق أمني يبقى قائما إلى حين يصبح القطاع آمنا من أي تهديد إرهابي محتمل.
17. في حال تأخرت حركة حماس في الرد على هذا المقترح أو رفضته، يتم تنفيذ ما ورد أعلاه، بما في ذلك توسيع نطاق عمليات الإغاثة، في المناطق الخالية من الإرهاب والتي يتم تسليمها من الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.
18. يتم إطلاق عملية حوار بين الأديان قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، وذلك بهدف تغيير المفاهيم والمواقف السائدة لدى الفلسطينيين والإسرائيليين والتأكيد على المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال السلام.
19. مع تقدم عملية إعادة إعمار قطاع غزة واستكمال برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتوافر أخيرا الشروط اللازمة لمسار موثوق يفضي إلى تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما نقر به كطموح مشروع للشعب الفلسطيني.
20. تقيم الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والازدهار المشترك.
ثانيًا: الأبعاد الإنسانية والسياسية
من الناحية الإنسانية، تحمل الخطة جوانب إيجابية عاجلة أبرزها وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات، إطلاق الأسرى الفلسطينيين، وإنهاء معاناة الرهائن. هذه البنود من شأنها أن تضع حدًا لأكبر كارثة إنسانية شهدها قطاع غزة منذ حصاره عام 2007.
لكن سياسيًا، تتسم الخطة بالانحياز الصريح لإسرائيل، حيث وضعت شروطها الأساسية (إطلاق الرهائن، نزع سلاح حماس) كمدخل وحيد لوقف الحرب، دون أن تتضمن التزامات إسرائيلية جوهرية تجاه إنهاء الاحتلال أو رفع الحصار المستمر منذ أكثر من 18 عامًا.
ثالثًا: نزع سلاح حماس وإنهاء دورها
يمثل هذا البند جوهر الخطة؛ فهو يستهدف تحويل حماس من فاعل عسكري – سياسي إلى كيان منزوع القوة. بالنسبة لإسرائيل، يشكل هذا شرطًا لضمان أمنها المستقبلي ومنع تكرار عملية 7 أكتوبر. لكن بالنسبة للفلسطينيين، فإن نزع سلاح حماس لا يعني فقط إنهاء خيار المقاومة المسلحة، بل يفتح الباب أمام فراغ سياسي وأمني في غزة قد يُستغل لتصفية أي فصيل آخر.
رابعًا: الإدارة الدولية الانتقالية
إحدى أكثر النقاط إثارة للجدل هي تشكيل مجلس دولي برئاسة ترامب لإدارة غزة. هذه الصيغة تمثل عمليًا وصاية دولية على القطاع، وتجريدًا للفلسطينيين من سيادتهم على أرضهم. كما أن إشراك شخصيات مثيرة للجدل مثل توني بلير – الذي ارتبط اسمه بتجارب فاشلة في عملية السلام – يزيد من الشكوك حول جدية الطرح.
إدارة غزة من الخارج (القاهرة أو عمّان) تعني كذلك إبعاد الفلسطينيين عن إدارة شؤونهم اليومية، وهو ما يُعيد إلى الأذهان مشاريع “الحكم الذاتي المحدود” التي طُرحت في سبعينيات القرن الماضي.
خامسًا: إعادة الإعمار و”غزة الجديدة”
يركز ترامب في خطته على البعد الاقتصادي، مقدمًا وعودًا بمشاريع ضخمة لإعادة إعمار غزة. غير أن التجارب السابقة أثبتت أن مؤتمرات إعادة الإعمار غالبًا ما ظلت رهينة الابتزاز السياسي، حيث لم تُنفذ التعهدات المالية إلا جزئيًا.
الخوف أن تتحول “غزة الجديدة” إلى بديل اقتصادي عن الحقوق الوطنية والسياسية، أي تقديم تحسينات معيشية مؤقتة للفلسطينيين مقابل قبولهم بواقع الاحتلال
سادسًا: ملف الأسرى واللاجئين
رغم أن الخطة تتضمن إطلاق عدد مهم من الأسرى الفلسطينيين، إلا أنها تتجاهل ملف اللاجئين الفلسطينيين بالكامل. هذا التجاهل يعكس استمرار النهج الأمريكي – الإسرائيلي الرامي إلى تصفية قضية اللاجئين وحق العودة، عبر الاكتفاء بحلول إنسانية محدودة مثل التعويض أو التوطين في أماكن أخرى.
سابعًا: الموقف العربي والدولي
رحبت بعض الدول العربية والإسلامية بالخطة، خاصة من زاوية وقف الحرب وتمويل الإعمار. غير أن هذا الترحيب يُقرأ فلسطينيًا كخطوة إضافية نحو التطبيع المقنّع مع إسرائيل، خصوصًا إذا اقترن بالمشاركة في “قوة الاستقرار الدولية”.
الدور العربي في الخطة يبدو محصورًا في التمويل والضغط على حماس، دون وجود تصور جماعي لإلزام إسرائيل بتنازلات سياسية حقيقية.
ثامنًا: غياب الضفة الغربية والقدس
الخطة تركز على غزة وحدها، مع وعود غامضة بإمكانية بحث قضايا الضفة الغربية والقدس لاحقًا. هذا يعكس سياسة “تجزئة القضية الفلسطينية”، حيث يتم التعامل مع كل منطقة على حدة (غزة، الضفة، القدس)، بما يضعف وحدة القضية ويمنح إسرائيل مزيدًا من الوقت لفرض وقائع استيطانية جديدة.
تاسعًا: ميزان القوى في التنفيذ
الخطة تقوم على تسلسل مشروط: قبولها → وقف النار → إطلاق الرهائن → إطلاق الأسرى → إدارة انتقالية → انسحاب مرحلي. أي إخلال من الجانب الفلسطيني، خاصة حماس، يعطي إسرائيل الذريعة للعودة إلى العمل العسكري. هذه الصياغة تجعل التنفيذ غير متوازن لصالح إسرائيل، وتُبقي الفلسطينيين في موقع الطرف المفعول به.
عاشرًا: قراءة نقدية شاملة
من منظور فلسطيني وعربي، يمكن القول إن الخطة تمنح إسرائيل الأمن والشرعية الدولية، بينما تمنح الفلسطينيين مساعدات إنسانية وإدارة منزوعة السيادة. إنها استمرار لنهج “صفقة القرن” التي أعلنها ترامب عام 2020، لكن بصيغة مركزة على غزة بعد حرب 2023–2025.
قبول الخطة دون تعديلات جذرية قد يعني شرعنة الاحتلال وتجريد المقاومة مقابل “سلام اقتصادي” مؤقت. أما رفضها فقد يضع الفلسطينيين أمام خيار استمرار الحرب وتبعاتها الإنسانية الكارثية.
الخلاصة
إن خطة ترامب – نتنياهو الأخيرة تمثل محاولة أمريكية – إسرائيلية لإعادة صياغة المشهد في غزة بما يتفق مع مصالح تل أبيب الأمنية، ويمنح واشنطن ورقة سياسية في المنطقة. ورغم أن بعض بنودها تحمل أبعادًا إنسانية ضرورية، فإن جوهرها يبقى منحازًا، إذ يهمش القضايا الجوهرية مثل إنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير والقدس واللاجئين.
من هنا، يظل الموقف الفلسطيني الموحد، ومعه الدعم العربي الفاعل، شرطًا أساسيًا لمواجهة محاولات تحويل غزة إلى كيان منزوع السيادة تحت وصاية دولية، واستبدال الحقوق الوطنية التاريخية بوعود اقتصادية آنية.
لاطلاع على النص الأصلي للخطة : https://x.com/WhiteHouse/status/1972736025597219278
هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.
