سعود الشَرَفات / مؤسس ومدير مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب
عمان-الاردن
تمثّل سجون ومعتقلات تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا، ولا سيما سجون غويران والشدادي ومخيم الهول، أحد أخطر ملفات الأمن الإقليمي غير المحسومة، لما تضمه من أعداد كبيرة من عناصر التنظيم وعائلاتهم، وما يرافقها من هشاشة أمنية وتسيس سياسي متزايد. تشير المعطيات الموثقة إلى وجود ما بين 10–12 ألف عنصر من تنظيم داعش محتجزين في سجون تديرها قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى أكثر من 38 ألف شخص من النساء والأطفال في مخيمات مرتبطة بالتنظيم، معظمهم في مخيم الهول، الذي تُجمع تقارير دولية على كونه بيئة نشطة لإعادة إنتاج التطرف العنيف والإرهاب.
بالنسبة للأردن، لا يُعد هذا الملف شأنًا سوريًا داخليًا، بل قضية تمسّ الأمن القومي بشكل مباشر. فالجغرافيا التي تنتشر فيها هذه السجون والمخيمات متصلة عمليًا بالبادية السورية، وهي مساحة مفتوحة تاريخيًا للحركة غير النظامية والتهريب وتسلل الجماعات المسلحة. أي انهيار أو تفكك في منظومة الاحتجاز سواء عبر هروب جماعي أو نقل غير منضبط للسيطرة يعني عمليًا إعادة إطلاق آلاف العناصر الإرهابية في مسرح عمليات ليس بعيدا عن الحدود الأردنية الشرقية، مع ما يحمله ذلك من مخاطر إعادة تشكيل خلايا نائمة أو تنفيذ عمليات عابرة للحدود في ظل استمرار الهشاشة الأمنية على طول الحدود في البادية السورية العراقية وصولا الى مثلث الحدود مع الأردن في الشمال الشرقي في التنف والرقبان.
تتضاعف حساسية هذا الملف في ضوء التطورات السياسية الجارية بتسارع كبير بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية المؤقتة، حيث أصبح ملف السجون والمخيمات جزءًا من التفاوض حول السيادة وإعادة بسط سلطة الدولة. هذا المسار، رغم طابعه السياسي، يحمل مخاطر أمنية عالية، إذ إن أي انتقال للسيطرة دون ترتيبات أمنية وقانونية صارمة قد يخلق فراغات مؤقتة أو صدامات ميدانية، وهو ما ظهر بالفعل في شكل توترات واشتباكات وحوادث هروب خلال فترات سابقة. بالنسبة للأردن، فإن تسييس ملف السجون يحوّل تهديدًا مُحتوى – نسبيًا – إلى تهديد ديناميكي وغير قابل للتنبؤ.
إلى جانب البعد العملياتي، يكتسب الملف بعدًا إضافيًا يتعلق بوجود مقاتلين وأسر من جنسيات أجنبية كثيرة، من ضمنها حالات قليلة تعود لعام 2020م لا تتجاوز 10 معتقلين من الجنسية الأردنية. مع ضرورة الإشارة الى ان المقاتلين الأردنيين كانوا يحتلون المرتبة الثانية بعد التونسيين ضمن الجنسيات التي انضمت الى داعش وبقية الجماعات الإرهابية في اوج نشاط التنظيم خلال الفترة 2012-2014م. هذا الواقع يفرض تحديات قانونية وأمنية معقدة تتعلق بالاسترداد أو الرفض أو المحاكمة، ويجعل أي تسوية دولية مستقبلية غير منضبطة أو مفروضة مصدر ضغط مباشر على الدولة الأردنية. كما أن الأطفال الموجودين في مخيمات مثل الهول يمثلون تهديدًا طويل الأمد، ليس فقط من زاوية إنسانية، بل باعتبارهم نواة محتملة لجيل جديد من التطرف العنيف والارهاب العالمي.
إضافة إلى ذلك، تمثل هذه السجون خزانًا استخباريًا بالغ الأهمية يحتوي على معلومات تتعلق بشبكات التنظيم وطرق التمويل والعبور والخلايا الداعمة والنائمة في الإقليم. انهيار منظومة الاحتجاز أو نقلها دون تنسيق دولي فعّال يعني فقدان هذا الرصيد أو تسربه، بما يضعف قدرة الدول المجاورة وعلى رأسها الأردن على العمل الوقائي والاستباقي.
بالنسبة للأمن القومي الأردني يشكل ملف سجون ومخيمات داعش في شمال وشرق سوريا تهديدًا مؤجلًا للأردن، يتعاظم مع كل تحول سياسي غير محسوب في بنية السيطرة عليها. وعليه، فإن التعامل الأردني مع هذا الملف يجب أن ينطلق من اعتباره قضية أمن قومي تتطلب يقظة استخبارية مستمرة وبشكل حثيث، وتنسيق أمنى وتشارك للمعلومات الاستخبارية متعدد المستويات خاصة مع الجانب الأمريكي والسوري، واستعدادًا لسيناريوهات الانفلات، ورفضًا لأي حلول إقليمية أو دولية تؤدي إلى تفريغ السجون أو إعادة تدوير التهديد تحت عناوين سياسية أو إنسانية غير منضبطة.
