ملخص اجرائي لنص محاضرتي في المؤتمر الدولي للتأمين الذي عقد في العقبة خلال الفترة من 15-18 ايار 2017م.
أولاً : العـــــولمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
- مفهوم العولمة هي السيرورة المتسارعة بتأثير فعّال وحاسم من التطور التكنولوجي التي تكتسب من خلالها العلاقات السياسية والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والتكنولوجية، سمات مجردة عن المسافات والحدود الطبيعية أو المصطنّعة.
- أبعاد للعولمة : الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، والتكنولوجية .
- مؤشرات العولمة وآليات القياس حسب مؤسسة كارني .
- أطراف العولمة (الأفراد ، مؤسسات المجتمع المدني ، الشركات المتخطية للحدود ، الجماعات الإرهابية ، والدول )
ثانياً: الإرهــــــــــاب العالمــــــــــــــــــــــــــــــــي
– التعريف الإجرائي للإرهاب هو:
“عنف سياسيّ متعمَّد، أو التهديد به، بهدف زرع حالة من الخوف المستمر والمتخطي للحدود الدولية وبث الرعب، ويستهدف الأهداف المدنية، كما تخطط له وتنفذه أطراف فاعلة دون الدول“. نحن لا نتحدث عن إرهاب الدول هنا.
– أولى المحاولات الجادة لتعريف مفهوم الإرهاب ترجع إلى عام (1934م)عن طريق (جي . بي . أس . هاردمان) .
– جذور الإرهاب المعاصر: المفهوم بصيغته المعاصرة بوصفه عنفاً سياسياً ولد وتشكل مع الثورة الفرنسية.
– أسباب الإرهاب : متعددة ومتنوعة وليس هناك سبب واحد ، وأن كانت الأسباب الدينية والإيديولوجية تحظى بأوزان نسبية اكثر من بقية الأسباب. خاصة مع ظهور داعش .
– أشكال الإرهاب متعددة ؛ لكنه يتخذ من حيث المنفذين للعمل الإرهابي ثلاثة أشكال، هي: إرهاب الأفراد، وإرهاب المنظمات والجماعات، وإرهاب الدولة.
– مؤشرات الإرهاب وآليات القياس
– الإرهاب في القوانين والتشريعات المحلية والعربية والعالمية (أنظر الجدول رقم 3) : هناك عولمة متسارعة في مجال وضع التشريعات والقوانين وتحديثها سواء على مستوى الدول أو المؤسسات والمنظمات والشركات الكبرى ومراكز البحث في العالم لمواجهة خطر الإرهاب وإجراءات التقاضي لمحاكمة المتورطين في الأعمال الإرهابية أو المطالبة بالقضايا المالية والخسائر الناتجة عن الأعمال الإرهابية وعلى راسها عقود وأقساط التأمين.
ثالثا: أثر الإرهــــــــــاب العالمــــي على التاميــــــــــن في ظل العولمـــــــــــــــــــــــــة
– الاقتصاد القاطرة النفاثة للعولمة : العولمة لا تعني الترابط الاقتصادي المتزايد فقط ، بل (Intersubjective) تنطوي أيضا على قضايا اجتماعية و ثقافية ، وذاتية، وبيذاتية
بمعنى مدى وعمق الوعي والإدراك البشري بأن العالم مجال واحد.
– التأمين المعاصر كطرف فاعل في العولمة: نشأت صناعة التامين المعاصر كتطور لمواكبة التطور الاقتصادي والاستثمار المالي في أوروبا مع عصر النهضة والثورة الصناعية والحداثة مع بداية القرن الرابع عشر التي شهدت المرحلة الجنينّية لسيرورة العولمة المعاصرة خاصة التامين البحري.
– تعمل ميكانزمات العولمة المختلفة على زيادة وعي الأفراد بالهلع والخوف من الإرهاب ، وتوسيع مفهوم الأمن والحاجة الماسة للتأمين ضد هذه المخاطر:
زيادة العولمة—-> زيادة مساحة ميدان الصراع —-> تسهيل العمليات الإرهابية وزيادتها.—– زيادة الحاجة للتامين ضد الإرهاب .
– التأمين صناعة متخطية للحدود الدولية (أنظر الجدول رقم 4). حجم التطور والنمو في هذه الصناعة عالمياً بلغ ما مجموعة (4554) بليون دولار أمريكي عام 2015م.
– أثار الإرهاب(الإيجابية والسلبية ) على التامين.
# الأثار الإيجابية للإرهاب: تحفيز وتوسع صناعة التامين وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الوعي العام بأهمية التامين ضد كل أشكال المخاطر التي تواجه الدول و المجتمعات وقطاعات الأعمال المختلفة.
# الأثار السلبية للإرهاب: عدم القدرة على تحمل تغطية هذا النوع الخسائر من قبل شركات التأمين لوحدها .
# بلغت خسائر الاقتصاد العالمي نتيجة العمليات الإرهابية عام 2015م ما مجموعة (US$ 89.6billion.). وبلغت خسائر هجمات 11ايلول 2001م حوالي (35) بليون دولار أمريكي و (42, 9) بليون دولار بالأسعار الحالية 2016م دفعت شركات التأمين، وإعادة التأمين (40%) منها. وهذه الخسائر الهائلة لم تستطيع شركات التأمين الأمريكية لوحدها تحمل خسائرها ومطالباتها منفردة ، لذلك لجأت إلى الحكومة الفيدرالية للمشاركة في تحمل الأعباء.
– الترابط بين الإرهاب والتأمين
– هناك علاقة طردية بين حالة الخوف من جهة ، والأمن من جهة أخرى : فكلما زادت المخاطر والخوف من المجهول وعلى رأسها خطر الإرهاب كلما زاد الميل والحاجة إلى الحصول والسعي على الأمن ، والعكس صحيح .
– التأمين ضد خطر الإرهاب يختلف عن التأمين ضد بقية المخاطر نظراً لعدم القدر أو خطر الإرهاب من قبل شركات التامين الخاصة. (Quantifying) صعوبة تكمية أو قياس
– هناك أربعة عناصر أو شروط يجب توافرها لجعل المخاطر قابلة للتأمين وهي:
1- توفر عدد كبير من المؤّمَنين لجعل الخسائر قابلة للتنبؤ نوعاً ما.
2- يجب أن تكون الخسائر محدّدة، وقابلة للقياس.
3- يجب أن تكون الخسائر عرضّية، وغير متعمّدة.
4- يجب أن تكون الخسائر غير كارثية.
– في أوائل عام 2002م سمحت (45) ولاية أمريكية لشركات التامين لديها باستثناء خطر الإرهاب من سياساتها التأمينية ،نتيجة للخسائر الهائلة التي لم تستطيع شركات التأمين الأمريكية لوحدها تحمل خسائرها ومطالباتها منفردة ، لذلك لجأت إلى الحكومة الفيدرالية للمشاركة في تحمل الأعباء.
– وتحت ضغط المشرعون والقطاع الاقتصادي أُقر برنامج فيدرالي مشترك بين القطاعين العام والخاص المعروف بـ(قانون التامين ضد خطر الإرهاب ) لسنة 2002م الذي عُدل ونقّح ومّددّ ثلاث مرات، ليبقى نافذا حتى عام 2020م.
– قانون 2002 م كان يشترط الإرهاب الدولي. لكنه عدل في 2007م ليشمل الإرهاب المحلي.
– يشترط القانون أن تكون قيمة الأضرار (5) ملايين دولار على الأقل، كما حددتها وزارة المالية الأمريكية. وأن لا تتجاوز خسائر صناعة التأمين 100مليون دولار.
– الطلب الكلي على التامين ضد الإرهاب أقل مرونة سعرية من الطلب على تامين الممتلكات في مختلف أنواع الشركات لكنه أقل مرونة لدى الشركات الكبرى مثال ذلك : اذا زاد سعر التامين بنسبة 10% فأن الكمية تنخفض بنسبة 2.92 في الطلب على تأمين الممتلكات لكن النسبة تنخفض بـ 2.41 بالنسبة للإرهاب.
– أتوقع أن تزداد وتيرة تسارع عولمة التأمين ضد الإرهاب عالمياً وذلك نتيجة لزيادة الكبيرة في عدد الدول في العالم التي تعرضت للعمليات الإرهابية خلال الثلاث السنوات الأخيرة .
مدير مركز شُرُفات لدراسات العولمة والارهاب
الدكتور سعود الشَرَفات
