يرى المنظر السياسي روبرت جاكسون “أن أحد أهم أوجه الاختلاف الأكثر إثارة للدهشة بين الحقبتين القديمة والحديثة هو المدى الذي بلغته الدولة على طريق بروزها على المسرح السياسي بوصفها منظمة أمنية لا تضاهى” ([1]).
لقد حلت الدولة تاريخياً محل العشائر والمجتمعات القبلية و الإقطاعيات، والمدن الحرة، والرابط المهنية، والدوقيات، والإمارات الصغيرة والشركات التجارية (مثل شركة الهند الشرقية) عن طريق إثبات كونها منظمة أمنية أفضل ([2])، لكن هذه “المسلّمة” تغيرت بسبب محركات العولمة المختلفة، إذ أصبح المجتمع الدولي المعاصر (عولمياً) فتغيرت نظرية الأمن الدولي، فلم يعد ثمة فصل بين الداخل والخارج، فقد يأتي الخطر من الداخل، أو من دول أخرى، وأحياناً من الشبكات والجماعات الإرهابية([3]).
وقد غيرت سيرورة العولمة مقاربة الأمن في النظرية الدولية الكلاسيكية، سواء المقارنة الواقعية حول الأمن القومي، أو المقاربة العقلانية حول الأمن الدولي([4]).
إن أهم التغيرات المعاصرة، هو زيادة الأدوات التي بات يلعبها القطاع الخاص من خلال الشركات الأمنية الخاصة، والمتقاعدين الأمنيين (أو المرتزقة)، وقطاع واسع من الأعمال والشركات العملاقة لصناعة الأسلحة، في العالم الذين أطلق عليهم (المنتفعون من الحرب على الإرهاب) ([5])
ورغم أن أدوار القطاع الخاص في الحروب (وبخاصة المرتزقة)، ليست جديدة في التاريخ إلا أن الاتجاهات الجديدة في هذه الظاهرة، ولاسيما بعد هجمات 11أيلول2006، هي الجديدة، حيث يربط كثير من المحللين والباحثين الاتجاهات الجديدة للظاهرة بالحرب العالمية على الإرهاب([6]). وقد بات من اليسير تلمس تدخل الدول باستخدام الشركات الأمنية الخاصة، والمرتزقة للقيام بعمليات إرهابية (مدعومة من الدولة) مضادة لإرهاب الشبكات، وبخاصة في أماكن مثل: العراق، وأفغانستان، وأمريكا اللاتينية، من خلال هذه الشركات، والطيف الواسع من الشركات الفرعية المتعاونة معها (ضمن سلسله طويلة)، (فوق الدولة)تدخل جماعات (دون مستوى الدولة) ([7]) مثل العصابات، المتخصصة بتهريب المخدرات، والأسلحة. والجريمة المنظمة ([8]) وجماعات المقاومة، والأحزاب السياسية القومية لتتشابك وتترابط مع بعضها في بيئة العولمة التي تساعد على توفيرها للأطراف كافة محركات التكنولوجيا، وعلى سبيل المثال فقد كان مقتل أربعة أفراد من إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال الأمن في العراق سبباً في اندلاع موجة عنيفة وواسعة من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمريكية في العراق، إثر اجتياحها لمدينة الفلوجة انتقاماً لمقتل هؤلاء الأربعة والتمثيل بهم عام 2004([9]).*
وهذا يعني أن هذه الشركات (ما فوق الدولة)بالتعاون مع جماعات المرتزقة المختلفة (ما دون الدولة) ومع الدولة ممثلة بالجيش الأمريكي تدخلت في صراع في الاتجاهات كافة مع طرف فاعل دون الدولة (جماعات الإرهابيين أو المقاومين في العراق والمتحالفين معهم من مهربين ورجال عصابات).
إنّ هناك أكثر من (183) شركة خاصة حسب تقديرات مستشار الأمن القوميّ العراقيّ/ موفق الربيعي (جميعها تعمل بموجب قانون (بول يريمر)رقم17/2007. وتحظى بالحصانة من أي محاسبة أو أجراء قانوني عراقي بموجب ذلك القانون) ([10])، وتوظف هذه الشركات متعاقدين من (30)دولة في العالم، وتتضارب أعداد هؤلاء المتعاقدين ! ولا توجد معلومات دقيقة عن أعدادهم، لكن (الرابطة الدولية لعمليات السلام) التي تضم معظم تلك الشركات قدرت عددهم بحوالي(180)ألف متعاقد([11]). وهناك تقديرات أخرى تعود إلى أواخر سنة 2006.ذكرت بأنهم (100) ألف متعاقد.
والمفارقة هنا أنه إذا صحت هذه التقديرات فإن عدد المتعاقدين يزيد على عدد القوات الأمريكية العاملة في العراق التي تقدر الآن (أيلول /2007) (167500) جندي([12]).
وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية(في 18 أيلول/ سبتمبر2007) أن الجيش الأمريكي في العراق يوظف وحده (7300)عنصر من الشركات الأمنية الخاصة، من أصل (137)ألف موظف أمني يعملون لمصلحة الجيش فقط، مما يعني أن هذا الرقم لا يتضمن الذين يعملون لمصحة وزارة الخارجية مثل شركة بلاك ووتر، والوكالات الحكومية الأخرى ومن أصل (137)ألفاً، هناك (22400)أمريكي، و(6900)عراقي، و(45100) من جنسيات أخرى([13]).
وهذا يعني في النهاية أن التشابك والترابط يتم على مستوى الدولة (ككيان واضح المعالم)، والشبكات الإرهابية والشركات الخاصة كجماعات صعبة الملامح ومعقدة(مثل شركات الأمن الخاصة) أو أنها مجرد {أشباح} كالجماعات الإرهابية ([14])،* ومع تطور العمليات على الأرض تتصارع الأطراف كافة وتصبح الدول كافة بفعل قوى العولمة (ضغط المكان والزمان) ساحة واحدة (مكان واحد) لتهديدات الإرهابيين، حتى وأن كانت بعيدة عن الساحات الرئيسة لمراكز الصراع.
ويؤكد الباحث المختص بهذا المجال جيرمي سكاهيل([15])بأن هناك ترابطاً بين الاقتصاد والتكنولوجيا والسياسية، فقد قدم مدير شركة بلاك ووتر إيريك برنس، الدعم المالي لحملة الرئيس الأمريكي بوش الابن، وأصبحت شركته على رأس الحملة العسكرية لمكافحة الإرهاب في العراق وأفغانستان، وقامت بمعالجة الكوارث الطبيعية في(نيو أورليانز ) وهي تمتلك لوحدها أكبر قاعدة عسكرية خاصة في العالم وأسطولاً جوياً من عشرين طائرة وعشرين ألف جندي في حالة تأهب، الكثير منهم يحصلون على راتب يزيد على ألف دولار يومياً.
وتنشر هذه الشركات جغرافياً في كل مكان تقريباً فهي موجودة في نيجيريا تقاتل في دلتا نهر النيجر الذين يعارضون العولمة الاقتصادية والشركات النفطية المتخطية للحدود الوطنية. فيهاجمون منصات إنتاج النفط باستمرار، وفي أفغانستان، وكولومبيا ([16]).
وحسب بيتر سينغر([17]) المحلل الأمني في معهد بروكينغز في واشنطن، فإن هذا المؤشر بات الأسرع نمواً في الاقتصاد العالمي، وتقدر قيمة الاستثمارات فيه حالياً بأكثر من (120) بليون دولار سنوياً مع توزيع جغرافيّ عولميّ للعمليات ينتشر في (50)بلداً على الأقل، (فيما يؤكد خبراء أكاديميون بأن (معدل النمو في الصناعات الأمنية قد اتخذ شكل الظاهرة) ([18])، وأن أكبر مختبر يتغذى عليه هذا المؤشر ليصل إلى ذروة ازدهاره هو الحرب في العراق، بما في ذلك التزايد المستمر لظاهرة الإرهاب.
إنّ الكثير من الخبراء الأمنيين والمحللين الأمنيين والأكاديميين، (ومنهم الخبير الأمني في مؤسسة تشاتام هاوس- لندن/ بوب آيريز) يؤكدون بأن بروز أهمية هذا المؤشر (كان موجوداً من قبل) ويعود إلى سيرورة العولمة، وبروز ظاهرة الإرهاب المعاصر وتضاعف التهديدات العالمية([19])، في حقبة شهدت بضغط من ميكانزمات العولمة الاقتصادية وإيديولوجيا الليبرالية خفضاً كبيراً في حجم الجيوش النظامية، وخصخصة الجيوش: في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة غياب الأمن العالميّ. ([20])
وهنا جاءت هذه الأطراف الفاعلة من غير الدول لتشارك الشبكات الإرهابية الفضاء نفسه والبيئة نفسها، ألا وهي بيئة العولمة، فملأت الفراغ.
وهذا يعني حسب بعض الخبراء([21]) (مثل سينغر) بأن هذه العملية تعكس بطرقٍ عدة تلك الميول والاتجاهات الأوسع في إطار الاقتصاد العالمي، والاقتصاد السياسي العالمي(حسب اعتقادنا)، مع تحول البلدان في العالم من قطاع الصناعة والزراعة إلى قطاع الخدمات وتعدد الموارد البشرية التي كان ينظر إليها (في النظريات الواقعية) بأنها احتياجات للدولة.
وليس هذا فحسب، فإذا كان الترابط والأثر المتبادل قد توضح بين هذا المؤشر، من مؤشرات العولمة المختلفة فأنه أيضاً أثر على بقية الأطراف الفاعلة من غير الدول، وبخاصة المنظمات غير الحكومية، فقد أصبحت الوكالات الإنسانية العاملة في مناطق الحروب والأزمات تعول على الشركات الخاصة (أو المؤسسات العسكرية الخاصة:PMF) لمساعدتها في تنفيذ مهامها، في معظم مناطق الحروب ابتداءً من البوسنة، حتى العراق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويرى بعض المراقبين بأن استمرار هذا الاتجاه قد يعني مستقبلاً صناعة مقابلة هي صناعة (حفظ السلام) التي بدأت (جماعات الضغط) تعمل من أجل فتحها ([22]).
ومن أخطر الاتجاهات في هذا المؤشر السعي لخصخصة الأجهزة الاستخبارية، ويقود هذا الاتجاه الآن المجمع الاستخباريّ الأمريكيّ بكل تنويعاته الجديدة، التي ظهر الكثير منها بعد إعادة إصلاح الأجهزة وهيكلتها عقب هجمات 11 أيلول2001. وانتهاء لجان الكونغرس من التحقيق في الهجمات.
فقد دعا السيناتور بوب جراهام/رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، بعيد هجمات 11 أيلول2001. إلى ما أسماه (علاقة تكافلية بين مجتمع الاستخبارات والقطاع الخاص) ([23])، ويمكن أن نرصد عدداً من المؤشرات الفرعية في هذا الاتجاه وعلى النحو التالي([24]):
- عدد المقاولين الخصوصيين العاملين في وكالة المخابرات المركزية CIA الآن يفوق عدد الموظفين الحكوميين بنسبة(3 إلى 1).
- إن (70%) من ميزانية (CIA)تتفق حالياً على المقاولات الخاصة.
- زاد عدد المنشآت الخاصة المتعاونة مع(CIA) من (41)منشأة عام 2002 إلى (1265) منشأة سنة 2006. ونلاحظ هنا أمرين يتعلقان بسيرورة العولمة هما: التسارع في عدد المنشآت، وبخاصة العاملة في مجال التكنولوجيا المتطورة، وفي البيولوجيا الإحصائية أو البرامج البيومترية الخاصة بالتعرف على هوية الأشخاص المشتبه بهم، وتطوير لوغريتمات جديدة للتوصل للبيانات، وانفلات هذه المنشآت العاملة في مجال التقنية الإلكترونية التي انفجرت فقاعتها(فقاعة الدوت كوم) قُبيل هجمات 11أيلول2001، وبعد ذلك استوعبت السوق الناشئة بما فيها كل هذه المنشآت.
- قامت الشركات العملاقة المتخطية للحدود الوطنية في المجمع الصناعي الأمريكي مثل(بوينج، لوكهيدمارتن ونورثوب جرومان، وبوز آلن هاملتون، وغيرها) بإنشاء أقسام مخابرات، وأمن داخلي خاصة بها، وتقوم بالإعلان على شبكة الإنترنت وبشكل يومي عن توافر فرص عمل لأشخاص بحلفيات استخبارية ولغوية خاصة مثل العربية، والبشتونية، والأردو والصينية، والسواحلية. وهو ما أدى إلى نشأة مجتمع استخبارات الظل.
- أدت الرواتب المرتفعة والمزايا الأخرى التي تصرف للخبراء في تلك الشركات إلى هجرة العقول، واستنزاف الخبرات الاستخبارية، بحيث أن ثلثي عدد المسئولين والخبراء في وزارة الأمن الداخلي (التي أنشئت أصلاً بعد هجمات 11أيلول2001 قد استقالوا والتحقوا بهذه الشركات الخاصة.
- معظم الشركات المستفيدة من الحرب العالمية على الإرهاب هي شركات السلاح والدفاع التي تعتمد على التكنولوجيا العالمية المعقدة التي يرى بعض الخبراء بأنها لا تلائم مكافحة الجماعات الإرهابية بل مصممة للحروب التقليدية (دولة ضد دولة) وليس (دوله ضد جماعة إرهابية) لذلك فهي تستنزف مبالغ مالية هائلة من ميزانيات الدول دون فائدة إلا فائدة تلك الشركات ومديريها ([25]).
- زيادة أرباح أسهم شركات الدفاع الكبرى الموجودة في العالم، وبخاصة في أمريكا. فقد تجاوزت في مؤشراتها المالية، ومؤشرات (ناسداك) بما يزيد على (40%).([26])
- معظم شركات الدفاع، وشركات الأمن الخاصة كادت أن تنهار (بشكل مؤقت) بعد انهيار الاتحاد السوفياتيّ. وانتهاء الحرب الباردة في مطلع التسعينات إلا أن هجمات 11أيلول2001. (أثرت إلى حد كبير في العلاقات الدولية، لكن هذا التأثير نتج لأن(11/أيلول) غيّر أمريكا أكثر مما غيّر العالم)([27])، من حيث سرعة تلك الهجمات، ونتائجها المتعددة، والاتجاهات الدولية الأساسية التي كانت جارية بالفعل، وجوهر هذه الاتجاهات هو: إعادة ترتيب استراتيجية لأوضاع أمريكا الداخلية والخارجية كافة ([28])، ومن ضمنها كيفية التعاطي مع الشبكات الإرهابية؛ الأمر الذي فتح المجال مرة أخرى لإعادة النشاط في المجمع العسكري، وزوّد صناعة الأسلحة المتطورة المعتمدة على التكنولوجية المعقدة بدماء جديدة لتحقيق مزيد من الأرباح الطائلة، ولقد أشارت الاحصائيات للربع الثالث من سنة 2007م، إلى نسبة أرباح الشركات العسكرية العملاقة بسبب الحرب العالمية على الإرهاب ([29])، وكانت على النحو التالي:
- شركة صناعة السلاح لوكهيد مارتن زادت أرباحها بنسبة (22%).
- نورثروب غرومان (62%).
- جنرال وأيناميكس(22%) .
- بيونغ (61%).
وحسب مؤشرات معهد الدراسات السياسية الأمريكيفأن المديرين التنفيذيين للشركات أعلاه (وغيرها العاملة في صناعة الدفاع) التي احتلت أول (43) مرتبة في الشركات الأمريكية، كسبوا مجتمعين مليار دولار منذ هجمات 11/أيلول/2001 ([30]).
وخلاصة ذلك أن هذا المؤشر ساعد بشكلٍ حاسم على زيادة ظاهرة العولمة، وعقد من جهود مكافحة الإرهاب، وتدخل الدول في الظاهرة، وبخاصة فيما يتعلق بمسألة تعريف مفهوم الإرهاب، ذلك أن هذا المؤشر يحمل ملامح اختلاط إرهاب جماعات ما دون الدولة. مع الدولة وما فوق الدولة- ممثلة بالشركات المتخطية للحدود الوطنية- مثل شركات الأمن، التي لا تنطبق عليها قوانين الدول.
[1]. جاكسون، مرجع سابق، ص376 .
[2].المرجع نفسه.
[3]. المرجع نفسه، ص 362.
[4]. المرجع نفسه،صص 359-361.
[5]. شير، روبرت، “المنتفعون من الحرب على الإرهاب”،صحيفةا لدستورالأردنية، 4/11/2007، ص39 .
[6]. المرجع السابق.
[7]. باسيفتس، اندرو، مرجع سابق، ص ص213-214.
[8] .. The Report Of The International Commission On Peace And Food., 1994, Pp.36-37.
[9]. محطة تلفزيون الجزيرة في قطر، تقرير خاص عن شركة بلاك ووتر في العراق، 18/9/2007. وقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية في17/9/2007. سحب ترخيص الشركة لقيامها بقتل (11)عراقياً وجرح (20)في حادثة لإطلاق نار في بغداد وقد أثارت تلك الحادثة ردود فعل واسعة وفتحت ملف الشركات الخاصة في العراق.
* يطلقاسمالمتمرد، والمتمردين (Insurgency) في أدبيات التقارير الأمريكية، ولا يستخدم اسم أو كلمة المقاومة (Resistance) .
[10]. صحيفةالغدالأردنية، 20/9/2007، ص24.
[11]. جاكسون، مرجع سابق، ص376.
[12]. جاكسون، مرجع سابق، ص376.
[13]. المرجع نفسه.
[14]. هيكل، محمدحسنين، مرجع سابق، ص ص 221-222.
* من جهة أخرى، ينقلهيكلعنالصحفيالأمريكيالمعروفبوبوودواردفيكتابة (بوشفيحرب:(Bush At War) ) حقيقةضيقالإدارةالأمريكيةوتبرمها عشيةهجمات11 أيلول 2001،منكيفيةتحديدملامحالشبكاتالإرهابية،وماهيأفضلالوسائللضربتلكالشبكات، وأنهمنالأفضلالتعاملمعالدولعلى أنهاأهدافواضحةومحددة، لذلكتضربأفغانستان، ثمالعراقباعتبارها(دول).
[15] . سكاهيل، جيرمي، مرجع سابق،ص:48.
[16] . صحيفةالغدالأردنية،26/9/2006، ص34.
[17]. المرجع نفسه.
[18]. المرجعنفسه.
[19]. المرجع نفسه.
[20]. المرجعنفسه.
[21]. المرجع نفسه.
[22]. المرجع نفسه.
[23]. صحيفةالرأيالأردنية، 27/6/2007، ص38.
[24] . المرجعنفسه.
[25]. شير، روبرث، مرجع سابق،ص:39.
[26]. المرجعنفسه.
[27]. بريجنسكي،(2004)، مرجع سابق،ص:101.
[28]. المرجع نفسه، ص:102.
[29]. شير، دوبرت،(2007) مرجع سابق، ص:39.
[30]. المرجع نفسه.
