خاص بمركز شُرُفات -عمان الأردن
محمد بن سعيد الفطيسي
باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية – سلطنة عُمان
رئيس تحرير مجلة السياسي
المعهد العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
تعد تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية على رأس قائمة الجرائم التي تدر أموالا طائلة في عالم الإرهاب والجريمة المنظمة , كما أنها تعتبر من أهم وابرز الطرق القديمة المتجددة التي تم استغلالها بشكل كبير وملاحظ من قبل التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية لاختراق الدول امنيا وسياسيا واجتماعيا منذ القديم بهدف تدمير ركائز الأمن والاستقرار الوطني بها , تمهيدا لنشر الفوضى والقلاقل السياسية فيها قبل الدخول إليها والسيطرة عليها وذلك من خلال تفتيت بناءها الأمني وهدم استقرارها الداخلي ووحدتها الوطنية .
يضاف إلى ذلك أنها تعد من ابرز الطرق المستخدمة وبشكل رائج لتحطيم أهم مقومات ومكونات حاضر تلك الامم الوطنية ومستقبلها التنموي والحضاري والإنساني , وهم فئة الشباب من أبناءها . لجذبهم إليها وسهولة السيطرة عليهم بعد ذلك , يضاف الى ذلك شراء الفاسدين من رجال السلطة والحكومة سواء كانوا من كوادر السياسة او الأمن والقضاء او أعضاء البرلمانات وكبار الشخصيات والنافذين , وهذا الفساد الذي ينخر في السلطة يجعلها ضعيفة في مواجهة المنظمات الإرهابية والإجرامية
وقد وردت أقدم الإشارات حول ( الروابط بين الإرهاب والمخدرات في كتاب Devisement du Monde الذي ألفه الرحالة الشهير ماركو بولو عقب عودته من رحلته الكشفية الى أوربا في القرن الثالث عشر الميلادي , ونقل الى العالم قصة الحشيش الذي استخدمه الحسن بن الصباح في تجنيد أتباعه غلاظ القلوب وإرسالهم لتنفيذ أوامره بقتل خصومه … ويذكر ان الحسن بن الصباح كان مشهورا باسم أمير الحشاشين وباسم شيخ الجبل , وان إطلاق لفظ الحشاشين على جماعة الحسن بن الصباح مرده حسبما ذكر عماد الدين الأصفهاني الى ان أفراد الجماعة كانوا يتعاطون الحشيش قبل إقدامهم على الأعمال الإرهابية والاغتيالات السياسية )([1])
الجدير بالذكر ان مصطلح الإرهاب المرتبط بالمخدرات ظهر في العام 1980م عندما لوحظ وجود علاقة مباشرة بين عصابات الإجرام المنظم التي تتولى إنتاج المخدرات وصنع منجاتها وتهريب العقاقير المخدرة وترويجها وبين الجماعات الإرهابية في كولومبيا وبيرو بحسب الوثيقة رقم A/CONF.203/18 مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الفترة من 18-25 ابريل من العام 2005م
كما ان المتتبع للاستراتيجيات العسكرية والمالية المستخدمة من قبل تلك التنظيمات الإرهابية في القرن 21 يلاحظ تطور مستمر في وسائل التمويل والتموين اللوجستي , وكذلك تطرف الأفكار الداعمة لتلك التوجهات , حيث تلاحظ استغلال تلك التنظيمات للفوضى في السياسات الدولية والصراعات العالمية , والتي ساعدتها كثيرا على احتلال أجزاء من بعض دول الشرق الأوسط , ما نقل نوعيا وطور كثيرا من مصادر تمويلها إلى واحد من أهمها وأبرزها في العصر الحديث وهي منابع النفط في بعض الدول التي احتلت أجزاء منها كسوريا على سبيل المثال لا الحصر , والمتاجرة به في السوق السوداء وسرقة البنوك في تلك الدول كما حدث في العراق .
يضاف الى ذلك العمل على ما يطلق عليه بغسيل الأموال وتبيضها , والقرصنة بمختلف أشكالها كما هو الحال في الصومال , ثم ظهر مصدر جديد للتمويل يتمثل في تقليد وتزوير العملات النقدية الورقية وخصوصا الدولار الاميريكي واليورو الأوربي , والسندات المالية وتقليد وتزييف العملات النقدية وتقليد الأختام والعملات التجارية وغيرها من الأنشطة الإجرامية المدرة للمال , وما فأقم الوضع خطورة هو استخدام التكنولوجيا الحديثة وشبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج والدعاية لتلك الأعمال الإرهابية التي يتعاون فيها تجار المخدرات والإرهابيين حول العالم , فيما يمكن أن نطلق عليه بالاقتصاد السياسي الجديد للإرهاب الدولي .
وبالتالي نستطيع ان نؤكد بان الإرهاب العابر للحدود الوطنية أصبح يرتبط ارتباطا وثيقا بشبكة متداخلة من الجرائم الدولية العابرة للقارات , منها ما يرتبط بخصوصية الجغرافيا السياسية والصراعات الدولية كالقرصنة والاستيلاء على مخزونات النفط وسرقة البنوك في الدول التي تعيش الفوضى نتيجة الصراعات والحروب , ومنها ما يرتبط بعوامل أخرى ذات تداخل سياسي واقتصادي وغير ذلك كالإرهاب الالكتروني وتجارة المخدرات وغسيل الأموال وتزوير العملات والسندات .
لذا بات من الصعب كثيرا الفصل بين جريمة الإرهاب والعديد من الجرائم العابرة للحدود الوطنية , إلا انه يمكن التأكيد على وجود اختلاف نسبي من حيث الترابط بين جريمة الإرهاب وبقية الجرائم , ومن هذا المنطلق يمكن التأكيد كذلك على ان أكثر الجرائم المرتبطة بجريمة الإرهاب من حيث ارتباطها بتجارة المخدرات وبشكل صريح ومباشرة وبحسب العديد من الدراسات ذات الاختصاص هي جريمة غسيل الأموال كونها جريمة من الجرائم ذات الارتباط اللوجستي المتداخل بالعديد من العوامل والظروف العالمية بتجارة المخدرات والإرهاب العابر للحدود الوطنية , وقد عرف قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79 / 2010 في المادة الثانية جريمة غسل الأموال .
وتعد جريمة غسيل الأموال وهي محاولة إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة المتحصلة من أفعال إجرامية معينة كتجارة المخدرات على سبيل المثال لا الحصر تتم عن طريق أنشطة مختلفة كالنشاط الاقتصادي والمالي داخليا او أنشطة عالمية عابرة للحدود الوطنية يتم من خلالها إخفاء المصادر الحقيقية غير المشروعة لهذا الأموال كتجارة السلاح والفساد السياسي على سبيل المثال , ومن هنا تكمن خطورة الارتباط المتصاعد والتنسيق المتزايد بين الإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال , بحيث لم يعد بالإمكان فصل رؤوس هذا المثلث الإرهابي العالمي عن بعضها البعض , وبالتالي يمكن التأكيد على انه يتعذر بل يصعب كثيرا مكافحة جريمة الإرهاب بمعزل عن جريمة تجارة المخدرات وغسيل الأموال .
لذا يعد التعاون اللوجستي المتصاعد والصلات القوية والمتزايدة خلال السنوات الأخيرة بين الإرهاب المتمثل في تلك التنظيمات الإرهابية المسلحة في مختلف أرجاء العالم , والمنظمات العالمية للجريمة المنظمة والتي تقع على رأسها تجارة الأسلحة وكارتلات المخدرات الدولية احد أهم وابرز التحولات في فكر واستراتيجيات تلك التنظيمات منذ النصف الثاني من القرن العشرين , وإذا كان المجتمع الدولي يواجه اليوم تلك التنظيمات في حرب معلنة مع الإرهاب بكل الوسائل العسكرية والسياسية , فهناك معارك أخرى خفية تدور رحاها في تلك الحرب العالمية , تقع فيها معركة التصدي لتجارة المخدرات العابرة للقارات في أعلى درجات ذلك السلم , وقد أشارت الى هذا التعاون المتصاعد بين تجار المخدرات وعصابات الإرهاب الدولية مختلف التقارير الإستراتيجية الدولية لضبط المخدرات .
وتعد الأموال التي تجنيها العصابات والمنظمات الإرهابية من مجموعة الوسائل والمداخل السابقة من أهمها وأبرزها على الإطلاق وقد أشار الى ذلك رئيس الشرطة الأميركية ريموند كيلي أمام مؤتمر عن التقليد والتزوير والتزييف عقد في نيويورك في شهر فبراير عام 2005م , حيث أكد كيلي على ( ان ابرز تلك المصادر كانت السلع المقلدة ذات العلامات الشهيرة مثل الساعات والحقائب والأقلام والأصواف والملابس , ولكنه لم يشر بشكل مؤكد الى وجود صلة واضحة بين تلك السلع المقلدة وتنظيم القاعدة و وفي نفس المؤتمر قال جون زارت رئيس مكافحة الإرهاب في وزارة الخزينة الأميركية ان جزءا من أرباح المبيعات السنوية للسلع المقلدة التي تقدر بحوالي 456 مليار دولار يجد طريقه لدعم الجماعات الإرهابية وتمويل العمليات الإرهابية ) ([2] )
والحقيقة ان ما يقلق بشكل اكبر في هذا الصراع العالمي الذي يدور اليوم مع الإرهاب العابر للقارات , هو استغلال تجارة المخدرات في دعم السياسات الفوضوية العابرة للقارات خصوصا العسكرية منها , وكذلك دعم التطرف والجريمة المنظمة , ودخول الإرهابيين عبرها إلى منافذ العديد من الدول وتسمين مصادر ومنابع الصراعات المذهبية والطائفية من قبل تلك التنظيمات الإرهابية العالمية في حربها مع دول العالم , خصوصا في منطقة الشرق الأوسط المضطرب أصلا , وعلى وجه التحديد الجغرافيا الجيوسياسية العربية كما هو الحال في العراق وسوريا واليمن وليبيا كأمثلة على ذلك في واقعنا السياسي الراهن , كون هذه البقعة الجغرافية من العالم , أي منطقة الشرق الأوسط , تعاني مشاكل سياسية وأمنية واقتصادية وكذلك اجتماعية وثقافية عديدة , تساعد كثيرا على الترويج والدعاية لتلك السموم بين فئة الشباب تحديدا , وهي الفئة المستهدفة دائما وابدأ من قبل تلك التنظيمات , فهي الوقود لحربها والأدوات التطبيقية المستخدمة لقتالها , والوسيلة الأبرز والاهم لأفعالها الإجرامية , مع ملاحظة انه ليس بالضرورة ان تكون تلك الدولة واقعة في دائرة الفوضى لكي تتمكن تلك التنظيمات من اختراقها , فحتى العديد من الدول المستقرة سياسيا وامنيا تعيش هذه الحرب الإرهابية عليها .
وقد حذر في هذا السياق أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب في افتتاح المؤتمر السنوي السادس والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في الدول العربية ([3]) من ان تجارة المخدرات باتت ممولا رئيسيا للإرهاب في المنطقة العربية قائلا ان : ( التحولات التي عرفتها المنطقة العربية خلفت اضطرابا في ضبط حدود بعض الدول استفادت منه عصابات التهريب المختلفة بما فيها عصابات تجارة المخدرات، وقد عزز هذا الانفلات الأمني في بعض الحدود الروابط بين عصابات الإجرام المنظم بحيث باتت تجارة المخدرات ممولة للإرهاب , والمنظمات الإرهابية راعية لتجارة المخدرات حارسة لمسالكها المتعددة , وان الأوضاع السياسية والأمنية في بعض المناطق المتاخمة للوطن العربي أدت الى ظهور مسالك تهريب جديدة للمخدرات والى بروز عصابات إرهاب وإجرام منظم متعددة ازدهرت بفعلها تجارة المخدرات وسائر الأنشطة الإجرامية)
ونجحت العديد من تلك التنظيمات الإرهابية في استغلال انتشار تلك الظروف الفوضوية في مختلف الجوانب المتعلقة بالبيئة السياسية والعسكرية والأمنية الدولية , خصوصا استغلال الظروف الاقتصادية السيئة لبعض الاقتصاديات الوطنية بين فئة الشباب في بلدانهم كما سبق واشرنا , إلى بث الكثير من الأفكار السياسية الهدامة , والثقافية المتطرفة كالتكفير وإباحة قتل المدنيين وإباحة السرقة كسرقة البنوك والمؤسسات المصرفية على سبيل المثال لا الحصر , فعلى سبيل المثال ( قام أحد زعماء منظمة فتح الإسلام التي مركزها في لبنان ، وهي جماعة لها علاقات بتنظيم القاعدة ، بتبرير عمليات السطو على البنوك ، بقوله أن سرقة المال من ” الكفار” ومؤسساتهم هي شئ “سمح الله لنا أن نفعله “، مشيراً إلى أنه بدلاً من ذلك “يتم توجيه” هذه الأموال ” نحو الجهاد ” ) ([4])
وقد ساعد على اتساع بقعة التأثير على تلك الفئة , وساهم كثيرا في سهولة الإيقاع بها ارتفاع منسوب السخط والامتعاض حيال العديد من القضايا الوطنية بينهم وبين حكوماتهم , وانخفاض منسوب ثقتهم بأنظمتهم السياسية الحاكمة , يضاف الى ذلك افتقادهم لما يسمى بدفء الوطن , ما يشعرهم بالغربة الوطنية في بلدانهم , كذلك العديد من المشاكل الاقتصادية التي يقع على رأسها مشكلة التوظيف والباحثين عن عمل , والتي تؤدي بدورها بين فترة وأخرى الى أشكال مختلفة من العنف السياسي والعصيان المدني والانقلابات والثورات الداخلية التي يكون فتيلها الشباب ووقودها الفوضى .
كل ذلك الضخ الموجه , والتوجيه المخطط له لإباحة العنف والتطرف والإجرام من خلال استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية لبعض أفراد المجتمع , وكذلك استخدام الدين كشماعة ومحفز لذلك دفع العديد من الشباب التائه في وطنه بين الفاقة والفقر والحنق والسخط على مجتمعه ونظامه السياسي إلى اللجوء إلى تلك التنظيمات للأسف الشديد كردة فعل تحاول الانتقام لنفسها من أنظمتها السياسية وحكوماتها التي تنظر إليها على أنها حكومات لا تقل إرهاب وعنف وقسوة عن تلك التنظيمات التي ستنتمي إليها , بل والأخطر من ذلك أنها تنظر إليها , أي الى تلك الحكومات , على أنها عدوها الأهم واللدود الذي سلبها كرامة الحياة الإنسانية التي يفترض ان تنعم بها في أوطانها , وبالتالي فإنها تنظر من جانب آخر الى تلك التنظيمات الإرهابية على أنها الوسيلة الأنسب للانتقام منها , وربما تكون الملجأ الممكن لها في ذلك السياق , وللأسف الشديد , فقد كان النجاح مبهرا في بعض البلدان التي وصل ببعض أبناءها الى تبني أفكار تلك التنظيمات والتحول إلى أداة من أدواتها ووسائلها الضاربة ضد أوطانها .
وقد تطرقت في دراسات سابقة الى ارتباط العنف السياسي بالظروف الاقتصادية في البيئات الوطنية , مؤكدا على ان انه ( كلما تزايدت مظاهر الإصلاح الاقتصادي , انحسرت مظاهر العنف السياسي ومعدلاته , – بمعنى – ان العنف ينخفض في النظم السياسية التي تعتمد الحداثة والإصلاح نظرا لوجود مؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية وسيطة تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم , وتضبط ظاهرة الحراك الاجتماعي ) ([5]) والعكس صحيح , فكلما انخفضت او ضعفت مظاهر الإصلاح والتحديث الاقتصادي في أي دولة , ارتفعت مظاهر العنف السياسي والتطرف الفكري والديني ومعدلات الجريمة واختراق القوانين ولا شك أن كل ذلك يعد تمهيدا ممكنا للانتماء لتلك التنظيمات.
أمر آخر يضاف إلى الجوانب السابقة , وهو ما أكدته العديد من الدراسات الأمنية الميدانية والتي تابعت ظاهرة ارتباط التنظيمات الإرهابية بشبكات تجارة المخدرات , وهو أمر مثير فعلا ( أن معظم الإرهابيين كانوا متعاطين للمخدرات ، وهنا تكمن الدهشة ، فالمعلومات التي أوردها وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز حول خطورة المخدرات في بلده تستدعي منا التوقف عندها ، حيث أكد أن بلاده مستهدفة واصفا المخدرات بأنها أخطر من أية حرب أو كارثة ، وأنه توجد علاقة طردية بين المخدرات والإرهاب ، لافتا إلى أن أكثر دولة تهرب لها المخدرات هي السعودية ، إلا أن إشارته لتعاطي من قبض منهم للمخدرات تكشف إلى أي مدى وصلت إليه هذه الجماعات من حالة التردي الخلقي والاضطراب الفكري والتناقض الفاضح مع ما يطرحونه من شعارات , وكان قد سبقه وزير الداخلية الجزائري مؤكدا ان معظم منفذي العمليات الأخيرة كانوا يتعاطون المخدرات ) ([6])
وهكذا يتضح ان ( العلاقة بين الإرهاب والمخدرات ليست ظاهرة جديدة ، فعدد لا بأس به من جرائم الإرهاب والاغتيالات في العالم، ثبت وقوع مرتكبها تحت تأثير المخدرات ، أو وفقدان الوعى، أو بلغة المثقفين ” استلاب العقل”، كما ثبت أيضا وجود علاقة بين الجريمة المنظمة والإرهابية وبين المصلحة الشخصية أو الدافع الذاتي، أو الانتقام بسبب الفقر أو الحرمان من وظيفة أو عمل، حيث يكون الإرهاب بيئة خصبة لهؤلاء الذين يشعرون بالدونية أو يعتقدون أنهم ظُلموا فيلجؤون للمخدرات ملاذًا وهروبًا من الواقع، إلى أن تأتي فرصة الانقضاض والانتقام من المجتمع بجريمة قتل لا تفرق بين المجرم الحقيقي والضحية ) ([7])
كما ان المتتبع لتطور الجريمة الإرهابية العابرة للحدود الوطنية يجد في هذا التطور الذي استجد على فكر الإرهاب العالمي , خطوة متطورة وخطيرة جدا , وخصوصا قضية التعاون بين المنظمات الإرهابية ومنظمات الجريمة الدولية المنظمة وكارتلات المخدرات , فاستنادا إلى العديد من الدراسات والتقارير ( يتضح وبما لا يدع مجالا للشك أن ثمة علاقة بين المنظمات الإرهابية ومنظمات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، حيث توفر الأولى الحماية للأخيرة مقابل توفير سيولة نقدية لها من اجل قيامها بأعمالها الإرهابية ، وحسب تقديرات الأمم المتحدة ان تجارة المخدرات تتجاوز 400 مليون دولار سنويا وان 10% من هذا المبلغ تذهب للمنظمات الإرهابية ، ومسألة التعاون بين هذه المنظمات في هذا السياق يمكن تصورها لا سيما فيما يتعلق بالتمويل، وتقاطع المصالح , ولعل علاقة طالبان بالقاعدة في الماضي ، أحد الأدلة الدامغة على هكذا تقارب)([8])
وفي هذا السياق يقول مايكل براون مدير البرنامج المساعد ورئيس العمليات في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية من انه وعلى ( مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية – 2008 / 1983 – كانت هناك روابط عديدة بين المخدرات والإرهاب , فمن بين المنظمات الثلاث والأربعين المعرّفة رسمياً كمنظمات إرهابية أجنبية ، وجدت إدارة مكافحة المخدرات أن تسع عشرة منها ترتبط بشكل أو بآخر بتجارة المخدرات العالمية، وتعتقد الإدارة أن ما يصل إلى 60% من المنظمات الإرهابية ترتبط بالتجارة غير المشروعة بالمخدرات ) ([9])
كما يعتقد الكثير من المحللين والمراقبين الدوليين ( ان المنظمات الإرهابية قد أخذت عن كارتلات المخدرات الدولية تنظيمها الداخلي واعتمادها على هياكل لا مركزية من الخلايا والخيوط وغالبا ما تعتمد المنظمات الإرهابية وكارتلات المخدرات على نفس الجهات التي تقوم بتبييض الأموال , كما ان لكليهما القدرة على تجديد نفسها كلما تلقت ضربة قوية , وتعودان الى الظهور ثانية بشكل جديد لا يمكن التعرف عليه , أما الاختلاف الرئيسي بين كارتلات المخدرات والمنظمات الإرهابية فهو ان دافع الكارتلات يكون في جميع الأحوال الربح المادي, في حين تكون للمنظمات الإرهابية دوافع سياسية وعقائدية ) ([10])
ولهذا الجانب بعد سياسي ومالي وآخر امني واستخباراتي , اقصد التعاون اللوجستي بين الإرهاب ومنظمات المخدرات العالمية , فأما البعد الأمني والمالي فيتعلق بضرورة توسيع دائرة التحالفات التي تحتاجها تلك التنظيمات الإرهابية لتامين مصالحها اللوجستية العالمية سواء كانت المالية منها او المعلوماتية الاستخباراتية , ما يدفع لضرورة التعاون بين الطرفين بهدف تامين كل منهما لمصادر تمويل الطرف الآخر, وكذلك لتبادل المعلومات التي يمكن ان توفر عليهما جهد مسحي شامل لمعلومات تتعلق بالجهد الأمني الدولي المتعلق بمحاولات احتواء الإرهاب العالمي , خصوصا ان كل منهما يملك الكثير من المعلومات الاستخباراتية حول القوى الأمنية الدولية المعادية او المتصدية لخطرهم نظرا لارتباطهما بشبكة عالمية من العلاقات الدولية الاستخباراتية.
أما بالنسبة للجانب السياسي فكما سبق واشرنا بان للإرهاب والتنظيمات الإرهابية دوافع سياسية وعقائدية تتعلق بأيدولوجيات الإطاحة بالأنظمة السياسية لأهداف سياسية إستراتيجية , وهو كذلك ما تخطط له بعض تلك الكارتلات الدولية للمخدرات نظرا لأهمية انتشار بيئة الفوضى السياسية والأمنية بالنسبة لها في بعض الدول التي تقوم بنشر المخدرات بين سكانها , كما يتداخل الإرهاب مع السياسية في تعاون بعض الدول للأسف الشديد مع تلك التنظيمات الإرهابية لأهداف ومصالح جيوسياسية تخدمها مصالحها وأجنداتها السياسية سواء كانت تلك المصالح تكتيكية أو إستراتيجية , كالإطاحة بالأنظمة السياسية التي تختلف معها أو تتعارض مع مصالحها السياسية الدولية أو الإقليمية , من خلال الترويج للمخدرات ومساعدة التجار في نشر ذلك في تلك الدول , وقد ( تضمنت الأمثلة التي ساقتها لجنة القانون الدولي لما يعد إرهابا أمثلة تفيد إقراراها ان الدولة نفسها قد تمارس الإرهاب ضد الدول الأخرى وضد جماعات معينة تناضل في سبيل الاستقلال وتقرير المصير , وقد ذكرت اللجنة مثال على ذلك هو ( استخدام القوة لقيام سيطرة استعمارية أو للاحتفاظ بها , مثل ما تفعله حكومة جنوب أفريقيا ضد المواطنين الملونين فيها ) [11] , – راجع في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( A-3034) الدورة 27 بتاريخ 11/1/1993م , كذلك تقرير اللجنة الخاصة بموضوع الإرهاب الدولي , وثائق الأمم المتحدة الدورة 28 ملحق رقم 28 ( A-9028).
وفي هذا السياق وفي كلمة ألقاها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الأربعاء 9/12/2015م بالمؤتمر الوزاري الخامس لـ ‘قلب آسيا’ المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، قال ظريف : ( للأسف ان بعض الدول مازالت تعتبر التطرف والإرهاب أدوات لتحقيق أهدافها قصيرة الأمد وهي في الواقع تغفل عن هذه الحقيقة التي تمت تجربتها مرارا وهي أن المتطرفين يعضَون اليد التي تطعمهم دوما ) محذرا من ظهور عوامل جديدة لزعزعة الاستقرار في أفغانستان واحتمال استغلال داعش للانشقاقات في صفوف طالبان.
وقد تناولت هذا الجانب بشكل مفصل في دراسة تحت عنوان : كيف ساهمت الأنظمة السياسية والحكومات في صناعة الإرهاب والتطرف ؟ – راجع الفصل الأول – أشرت فيها إلى 5 مداخل تمكنت تلك التنظيمات من استغلالها للولوج إلى العديد من الدول وهي :- فكرة صناعة عدو , الاغتراب السياسي والوطني والديني للشباب , افتقاد الثقة في الأنظمة السياسية والحكومات المعاصرة , وضعف الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية , وسوء المعالجات التي وجهت لهذه الظاهرة التي استفحلت في عصرنا الراهن.
ويعتقد خبراء مكافحة الإرهاب في أوربا أن المتطرفين يستفيدون من تجار المخدرات والإجرام المنظم على مستويات متعددة، أبرزها:- ( استقطاب مجرمين بعد توبتهم ، حيث يصبح المجرم السابق الأكثر تطرفا واستعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية ، وهذه ظاهرة لا توجد فقط في أوروبا بل حتى في الكثير من الدول العربية , أما في المقام الثاني، الاستفادة من عائدات المخدرات ومنها المخدرات التي تباع في الأحياء الأوروبية، وكذلك الاستفادة من طرق هروب المهربين والاختباء وتزوير البطاقات الشخصية والهويّات ) ([12])
ويتضح لنا جليا كنتيجة نهائية بان هناك العديد من أوجه الشّبه ونقاط التماس والالتقاء بين أهداف المنظمات الإرهابية العالمية وكارتلات تجارة المخدرات الدولية ( فكلاهما يعارض سيادة الدولة ، ويعمل على أفضل وجه في الأماكن التي لا تطالها سلطة القانون، ويعتمد على وسطاء مشبوهين مزدوجين لكل من الأعمال الإرهابية وتجارة المخدرات، وكلاهما لا يولي اعتباراً لحقوق الإنسان، ويعتمد على السمات المميزة للجريمة المنظمة مثل الفساد والتخويف والعنف ، كما أن كليهما يتصف بكونه من المنظمات فائقة الدقة التي تستعين بأحدث التقنيات. ويعتقد معظم المحللين أن المنظمات الإرهابية الأجنبية اقتبست هيكلها اللامركزي الذي يعتمد على الخلايا والبؤر من كارتلات المخدرات , وغالباً ما تعتمد المنظمات الإرهابية الأجنبية وكارتلات المخدرات على نفس الجهات التي تقوم بتبييض الأموال ولديها القدرة على تجديد نفسها كلما وجهت إليها ضربة، وغالباً ما تعاود الظهور في شكل جديد أو يصعب التعرف عليه. أما الاختلاف الرئيسي بينها فهو الدافع: الربح هو الدافع الأول والأخير الكارتلات المخدرات، في حين أن للمنظمات الإرهابية دوافع سياسية أو أيديولوجية ) ([13])
إذا ومن خلال ما سبق التطرق إليه يمكن القول أن مصادر التهديد الرئيسية والتي يمكن أن توجه أو تلج للعديد من الدول ومن ضمنها للبيئة الوطنية العمانية في هذا السياق , أي تجارة المخدرات وعلاقاتها بالتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية هي من خلال الجوانب والمداخل التي سبق وتم التطرق إليها بالتفصيل , ومن ضمنها التعاون بين التنظيمات الإرهابية الدولية وتجار المخدرات سواء كان ذلك عبر تنظيمات أو أفراد لا ينتمون إلى تنظيمات بعينها في نشر المخدرات كمصدر رئيسي لتدمير الشباب والسيطرة عليهم بهدف تحطيم اعز وابرز ركائز التنمية الحضارية والثروة القومية الوطنية , وبالتالي إمكانية استغلالهم بعد السيطرة عليهم بالإدمان في القيام بأعمال إرهابية واستخباراتية لاحقا ضد وطنهم , أو عبر ما يطلق عليه بالوسطاء المشبوهين المزدوجين لكل من الأعمال الإرهابية وتجارة المخدرات من خلال أعمال تجارية وسياحية واقتصادية خصوصا مع الانفتاح الوطني مع العالم في العديد من الجوانب الاقتصادية والسياحية .
كما يمكن أن يستغل في هذا السياق كل شكل قابل للاستغلال في جانب من جوانب الظروف الاقتصادية والأزمات المالية والمشاققات الثقافية والسياسية في البيئة الديمقراطية الوطنية بين المواطنين ومؤسسات الدولة حول العديد من القضايا الوطنية لبث روح الكراهية والعنف والتطرف بين الأفراد المدمنين نظرا لسهولة التحكم بهم واستغلالهم بعد ذلك , وإمكانية استخدامهم كأدوات تخريبية لبث الفوضى ونشر الفتن ووسائل هدم المجتمع أخلاقيا وكذلك استخدامهم كأدوات ترويجية لإثارة النزاعات والمشاققات السياسية لهدم الاستقرار السياسي والأمني الوطني .
يضاف إلى ذلك إمكانية استغلال الظروف السياسية والأمنية الحدودية مع دول الجوار , خصوصا تلك الدول التي تعاني من الصراعات السياسية كاليمن الشقيق في تعزيز الروابط بين عصابات الإجرام والإرهاب المنظم الخارجية وتجار المخدرات في الداخل , ولا ننسى أن طول الحدود العمانية البرية تلعب دور كبير في تسهيل تجارة المخدرات في ظل ظروف سياسية وأمنية شديدة التعقيد تعيشها بعض دول الجوار كاليمن في ظل الصراع السياسي والاقتتال والحرب الطاحنة , خصوصا في ظل وجود العديد من التنظيمات الإرهابية المسلحة , وهو أمر يفاقم مسالة القلق على هذا الصعيد , ويرفع من سقف مخاوف إمكانية التعاون بين تلك التنظيمات الإرهابية وتجار المخدرات , من جانب آخر فان الحدود البحرية الساحلية تعد البطن الرخو والجانب الأضعف في مسالة الحماية والاحتواء نظرا لصعوبة المراقبة والحراسة والضبط الميداني .
والخوف الأكبر والأشد خطورة وقلق هو استغلال شبكة الانترنت ووسائل ووسائط التواصل الاجتماعي في تلك الأعمال الإجرامية والإرهابية العابرة للحدود الوطنية في البيئة الوطنية العمانية للترويج والدعاية والتسويق لأفكارهم وتجارتهم , حيث تعتبر (جرائم تقنية المعلومات التي بدأت في الاستفحال وأصبحت إحدى الوسائل التي تستعين بها العصابات الإجرامية في أنشطتها الهدامة و بالخصوص الجماعات الإرهابية التي تستخدم اليوم الإنترنت و شبكات التواصل الاجتماعي في مجالات إجرامية مثل ربط الاتصالات فيما بينها و التدريب على العمليات الإرهابية وصناعة المتفجرات و تجارة المخدرات أو ارتكاب جرائم سرقة الأموال و تبييضها والترويج لأعمال العنف و الإرهاب ضد الأبرياء و الإشادة بها ) ([14])
وقد اتخذت الجهات المعنية في سلطنة عمان كل ما أمكنها من وسائل وعلى مختلف المستويات لمواجهة هذه الإرهاب العابر للحدود الوطنية والذي تشكله تجارة المخدرات , سواء كان ذلك على المستوى الوقائي أو العلاجي , بدأت برفع مستوى إدارة مكافحة المخدرات إلى إدارة عامة وانتشارها على مستوى السلطنة ورفدها بالإمكانيات المادية والبشرية واللازمة للقيام بدورها للتصدي لهذه المشكلة , وبناء مراكز التأهيل من الإدمان , ( وصدر قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/99 بتاريخ 6 مارس 1999م والذي اشتمل هذا القانون على “72” مادة متعلقة بالجوانب التنظيمية والوقائية والعلاجية والعقوبات. كما وفر مشروع القانون سياسة جنائية مستحدثة لرعاية وعلاج المتعاطين والمدمنين، ووضع لهم نصوصاً تشريعية تهدف إلى علاجهم وتشجيعهم علي التقدم للعلاج ومكّن ذريتهم من طلب علاجهم وأوجب لتحقيق هده الغاية إنشاء دور للعلاج ) , تلاه وفي العام 2010م صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمرسوم السلطاني رقم 79 / 2010م و ثم وفي العام 2015م تم تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمرسوم السلطاني رقم 34/2015م .
آما على الصعيد الدولي فتحقق ذلك من خلال التعاون مع المنظمات الدولية , وإنشاء ( شبكة إلكترونية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وذلك لتنظيم عملية شراء وصرف المؤثرات العقلية للاستخدام الطبي المشروع، كما تمّ تشكيل “فريق للتنسيق الأمني المشترك في مجال مكافحة المخدرات والقضايا الأمنية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة” في أبريل 2000م، والتصديق على اتفاقية التعاون على مكافحة الإرهاب الدولي والاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين السلطنة وجمهورية تركيا بموجب المرسوم السلطاني رقم 43/ 2005 في مايو 2005م، والتصديق على مذكرة بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بموجب المرسوم السلطاني رقم 80/2004م في يوليو 2004م ) ([15])
وفي هذا السياق يقول د. محمود بن زاهر العبري المشرف على المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لشؤون المخدرات المؤثرات العقلية انه يتم التعامل مع مشكلة المخدرات في البيئة الوطنية من خلال ثلاثة محاور رئيسية : المحور الأول خفض العرض على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والذي يهدف إلى الحد من زراعة وتهريب وترويج المواد المخدرة في المجتمع وهذا الدور التي تقوم به الأجهزة الأمنية المتمثلة في شرطة عمان السلطانية ……..
…….أما المحور الثاني فيتضمن خفض الطلب على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقد شمل ثلاثة مضامين وهي اعتماد إستراتيجية وقائية شاملة واعتماد إستراتيجية علاجية شاملة واعتماد إستراتيجية تأهيلية شاملة حيث تم التوقيع على إنشاء مركز تأهيلي متكامل لعلاج مرضى الإدمان بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة , كما يتوقع العمل هذا العام ببيوت منتصف الطريق بالعامرات ، كما تم التوقيع المبدئي على إنشاء مركز تأهيلي بمحافظة مسقط بدعم والذي يشمل تنمية عمان وتوجد خطة وقائية تخدم جميع فئات المجتمع والذي يشمل البرامج الوقائية والعلاجية والتأهيلية بهدف رفع مستوى الوعي لدى المجتمع من الانجراف خلف المروجين لتعاطي المخدرات وعلاج وتأهيل الحالات التي وقعت ضحية لهذه المشكلة وذلك حتى لا تتحول إلى مصدر لاستقطاب آخرين في هذا المجال , أما المحور الثالث يتضمن على خفض الضرر على متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ويهدف إلى استقطاب المرضى لطلب العلاج ومساعدة المتعافي للوصول لمرحلة الاستقرار وتقليل الإضرار الصحية والاجتماعية الناتجة عن تعاطي المخدرات ) ([16])
ملاحظة : ([17]) اصل هذه الدراسة , كتاب المؤشر صفر الصادر في العام 2017م .
[1] – د. محمد فتحي عيد , الإرهاب والمخدرات , مركز الدراسات والبحوث التابع لجامعة نايف للعلوم الأمنية ,ر. ك 377 , ط1 / 2005م
[2] – الأهرام المصرية , الطبعة العربية , ع 43183 بتاريخ 28/فبراير/2005م
[3] – المؤتمر السنوي السادس والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في الدول العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة تونس بتاريخ 3/10/2012م
[4] – فليتشر فوروم , تعقب الشبكات الإرهابية المرتبطة بالمخدرات: اقتفاء أثر الأموال , شتاء 2010م , موقع معهد واشنطن , www.washingtoninstitute.org
[5] – ثامر كامل محمد , المجتمع المدني والتنمية السياسية , مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية , ط1/2010م
[6] – زهير الحارثي , الإرهاب والمخدرات.. وفي اللذة يكمن السر! , جريدة الشرق الأوسط الدولية , الخميـس 17 /4/ 2008م , العدد10733
[7] – فهد الحارثي , المخدرات وقود الإرهاب , صحيفة الوئام الالكترونية , www.alweeam.com.sa , 19 /10/ 2014م
[8] – زهير الحارثي , الإرهاب والمخدرات.. وفي اللذة يكمن السر! , مرجع سابق
[9] – الاتجار بالمخدرات والجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط: صلة متنامية؟ , موقع معهد واشنطن www.washingtoninstitute.org , بتاريخ 25 يوليو 2008م
[10] – المخدرات تمول الإرهاب , صحيفة الشرق الالكترونية, elsharq.net , بتاريخ 18/2/2010م
[11] – د. جعفر عبدالسلام , دراسات في القانون الدولي لحقوق الإنسان , دار الكتاب المصري , ط 1 / 1999م
[12] – ترجيح ارتباط الهجمات الإرهابية بمافيا الإجرام والمخدرات في أوروبا , صحيفة القدس العربي , www.alquds.co.uk , بتاريخ 24/3/2016
[13] – الاتجار بالمخدرات والجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط: صلة متنامية؟ , موقع معهد واشنطن www.washingtoninstitute.org , بتاريخ 25 يوليو 2008م .
[14] – مختار بوروينة , مقاربات عربية في الوقاية والحرب على الإرهاب , موقع صحيفة الوطن العمانية ,http://2015.omandaily.om/?p=237585
[15] – افتتاح أعمال حلقة عمل إدارة الخطة الإستراتيجية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية , موقع صحيفة الوطن العمانية ,الموافق 14 /10/ 2012م
[16] – آفات المخدرات : تزايد مستمر وداء يفتك بالشباب , موقع صحيفة الوطن العمانية , بتاريخ 15 سبتمبر من العام 2014م , www.alwatan.com
[17] – محمد بن سعيد الفطيسي , المؤشر صفر – رؤية استشرافية الى مستقبل الارهاب والتنظيمات الارهابية في البيئة الوطنية العمانية , مكتبة الضامري / سلطنة عمان, ط1/2017م
